2- در اصل 142 قانون اساسی ایران نیز رییس جمهور، معاونین وی و وزرا موظف شده اند که قبل و بعد از مسئولیت فهرست اموال خود، همسر و فرزندان را به رییس قوه قضاییه اعلام کنند. لیکن با توجه به این که این فرآیند، هرگز علنی و عمومی نبوده است، پرسش ها و ابهامات درباره آن بسیار است. تنها استثناء در این خصوص رییس جمهور سابق بود که به طور علنی و عمومی اموال خود را اعلام کرد. سوال اساسی این است که آیا رییس قوه قضاییه به صرف دریافت یک فهرست از سوی وزیر یا معاون رییس جمهور اکتفا می کند و این فهرست ها را به بایگانی تاریخ می سپارد، و یا این که صحت و سقم ادعاهای مطروحه نیز بررسی می شود؟ خصوصا با عنایت به این که گفته می شود راه های بسیاری برای پنهان نگاه داشتن اموال و املاک وجود دارد.

 

3- برخی افرادی که هم اکنون برای تصدی پست وزارت معرفی شده اند، در دولت های نهم و دهم بیکار بوده اند و طبعا به سمت فعالیت در بخش خصوصی رفته اند. این افراد در شرکت ها و مراکز مختلفی فعال شده و سهامی دارند که منافعی را متوجه آنها کرده و می کند. البته در دولت های قبل نیز گاه در مورد ثروت وزرا بحث هایی مطرح شده است. سوال این است که چگونه رابطه این منافع اقتصادی و تجاری، با قدرت ناشی از ورود مجدد به دولت می تواند شفاف بوده و تحت نظارت قرار گیرد؟ شاید توقع رسیدگی دقیق رییس قوه قضاییه به فهرست اموال همه وزرا و معاونین و همسران و فرزندان آنها، توقع بیجایی باشد. چنین کاری یک سازمان بزرگ اداری می طلبد که خود آن سازمان نیز می تواند محل بروز فساد باشد. چه باید کرد؟

 

4- در سال های اخیر در بسیاری از کشورها، افشای برخی مفاسد مالی موجب شده تا برخی دولت ها اقدامات داوطلبانه ای در راستای شفافیت انجام دهند. به عنوان مثال در انگلستان، که حتما رییس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی با فضای سیاسی و حکومتی آن آشنایی دارند، پس از رسوایی های مالی نمایندگان پارلمان که به سلب اعتماد عمومی از حکومت انجامید، از سال 2009 دولت انگلستان فهرست دارایی ها، عضویت در هیات مدیره شرکت ها، عضویت در انجمن های خیریه، و فهرست املاک (غیر از منزل مسکونی) نخست وزیر و تمام اعضای هیات دولت و همسر و فرزندان آن ها را به طور عمومی منتشر می کند. در مورد دولت کنونی انگلستان نیز این اطلاعات منتشر شده که در این لینک قابل دسترسی است.

 

5- هم اکنون حرف و نقل های بسیاری در مورد اعضای پیشنهادی کابینه وجود دارد. صحبت از درآمدهای نجومی و میلیاردی برخی وزرا مطرح است. موضوع بحث یادداشت حاضر صحت و سقم این ادعاها نیست. بحث این نیست که اساسا حضور وزرای میلیاردر در دولت اسلامی درست است یا نه؟ بحث این نیست که حضور یک وزیر میلیاردر در مسئولیتی که عهده دار خدمات عمومی و حیاتی به محروم ترین اقشار جامعه است چه عواقب اجتماعی می تواند داشته باشد؟ بحث این نیست که آیا در نئولیبرال ترین اقتصادها هم نمونه ای وجود دارد که یک وزیر میلیاردر عهده دار وزارتخانه ای مثل بهداشت شده باشد یا نه؟ (بماند که تصور شخصی بنده این است که اگر چنین چیزی مثلا در انگلستان رخ داده بود احتمالا اعضای اتحادیه های صنفی کارکنان سازمان بهداشت انگلیس (NHS) اعتصاب و تظاهرات سراسری می کردند!) این ها بحث ها و پرسش هایی است که در مجالی جداگانه باید به آنها پرداخت. سوال اصلی نوشته حاضر این است که آیا بهتر نیست دولت یازدهم، که رییس و بخش قابل توجهی از اعضای آن دانش آموخته غرب هستند، از این یک فقره فضیلت موجود در برخی دولت های غربی درس بگیرند و برای نخستین بار فهرست منافع اقتصادی اعضای کابینه را منتشر کنند؟

 

6- به یقین چنین شفافیتی نه تنها نام نیکی از این دولت در تاریخ به یادگار خواهد گذاشت، بلکه به بسیاری شایعات نیز خاتمه خواهد داد و این امکان را فراهم می کند تا نظارت افکار عمومی مردم، همچون نور آفتاب، زمینه بروز بسیاری مفاسد و عفونت ها در تاریکخانه ها و پستوهای دولت را از میان بردارد. در سال های گذشته یکی از کلیدواژه های مخالفان دولت نهم و دهم اشاره به رتبه ایران از جهت شفافیت در سطح بین المللی بوده است. اکنون آن منتقدان در دولت جدید حضور دارند و فرصتی پیش آمده که به ادعای خود عمل کنند و زمینه ای برای جهش رتبه شفافیت بین المللی ایران فراهم کنند.

 

7- ضمنا این اقدام دولت سنّت حسنه و الگوی پسندیده ای ایجاد خواهد کرد که مسئولین و اعضای سایر دستگاه ها و ارگان ها، مانند مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، استانداران و شهرداران، تولیت های آستان های مقدسه، ائمه جمعه، مدیران بنیادها و نهادهای ثروتمند و ... را نیز تشویق به پیروی و تبعیت از آن می کند. واضح است که اگر دولت به صورت داوطلبانه چنین اقدامی انجام ندهد، این خواسته از جانب مردم متوجه نمایندگان عدالتخواه مجلس  شورای اسلامی خواهد بود تا با ارائه طرح و تصویب قانونی در مورد شفافیت منافع اقتصادی مسئولین، ابهامات موجود در اصل 142 را مرتفع کرده و یکی از زمینه های فساد و رانت در کشور را برچینند.